به نقل از «تین نیوز»

مجوز مجلس به وزارت راه برای تهاتر ۲ میلیارد دلاری نفت جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۹۳۷۲

تین نیوز

نمایندگان مردم در مجلس به وزارت راه و شهرسازی مجوز دادند تا در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی به میزان ۲ میلیارد دلار از محل تهاتر نفت اقدام کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار،  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز چهارشنبه ۱۰ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۷ تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند الحاقی ۷ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست یک قانون بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.

محمد وحیدی در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی درخصوص مراحل رسیدگی به لایحه بودجه سالانه گفت: برنامه بودجه سالانه را مطابق با آن چیزی که در قانون مشخص شده مورد بررسی قرار دادیم، اما افرادی که در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی را مطرح کرده و از آن دفاع می کردند و به تصویب می رسید، در صحن مخالف صحبت می کنند، بنابراین اگر این روال ادامه دار باشد، نیمی از موارد بودجه با پیشنهادات حذف می شود، حتی مواردی که در کمیسیون تلفیق مصوب شده است. اگر قرار است این روال ادامه دار باشد، رأی گیری کنید تا کمیسیون تلفیق تشکیل نشود و دوباره‌کاری صورت نگیرد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: مصوبه تلفیق و لایحه بودجه ای که دولت به مجلس می دهد، قانون نبوده و زمانی قانون است که گزارش نهایی کمیسیون تلفیق در مجلس بیاید. حال ممکن است نماینده ای در کمیسیون تلفیق رأی منفی یا مثبت داده و در صحن خلاف آن رأی دهد، این از اختیارات نمایندگان بوده و نباید بگوییم دوباره‌کاری شده است. خواهش می کنم این بحث ها مطرح نشود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی نفت مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه بودجه راه و شهرسازی قانون قوانین و مقررات قانون اساسی رئیس مجلس شورای قانون اساسی لایحه بودجه وزارت راه تهاتر نفت نوسازی ناوگان حمل و نقل کمیسیون تلفیق لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۹۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس